مفاوضات موريتانية أوروبية حول الهجرة غير الشرعية

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين، مفاوضات بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يشارك فيها خبراء من الطرفين من قطاعات الأمن والدفاع والداخلية وخفر السواحل والوكالة الأوربية لأمن الحدود "فرونتكس".

ويبحث الجانبان مسودة مشروع اتفاق إطاري بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي تم وضع خارطة الطريق له خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لموريتانيا في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي وحكومة موريتانيا لإقامة شراكة استراتيجية تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما.

وقال وكيل وزارة الداخلية بموريتانيا محمد محفوظ ولد إبراهيم أحمد (رئيس الوفد الموريتاني) "إنه من الضروري أن تشمل المفاوضات التزامات الجانب الأوروبي بما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.

وأضاف ولد إبراهيم في كلمة خلال بدء المفاوضات أن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال لقاء اليوم تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين، وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة.

وعبر المسؤول الموريتاني عن أمله في أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف "يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها".

وأشار إلى ما أسماها "الفاتورة الباهظة" التي تدفعها موريتانيا في مجال الهجرة "رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي".

ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة للشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المبعدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول إفريقية من قبل.